🔴 ببندش: آغاز دوره‌ی جدیدی از اعتراض‌های ایران بسوی پایان کار🔴

 🔴 ببندش: آغاز دوره‌ی جدیدی از اعتراض‌های ایران بسوی پایان کار🔴 

✍️ حمید اکبری                                       

🔺دور تازه‌ای از اعتراض‌ها به حکومت اسلامی ایران از دیروز آغاز شده و به احتمال فراوان گسترده‌تر خواهد شد. شعار محوری این اعتراض‌ها «ببندش» است؛ یعنی با بستن مغازه‌ات اعتصاب کن. کمر مردم به‌گونه‌ای بی‌سابقه زیر بار افزایش قیمت‌ها، که به‌طور مستقیم با نرخ دلار گره خورده است، شکسته است. برای بسیاری آهی در بساط نیست و برای اهل تجارت و بازاری‌ها، نقدینگیِ بنگاه‌هایشان به ته دیگ خورده است. از این‌روست که کارد به استخوان‌خوردگان، آغاز به بستن مغازه‌ها کرده‌اند. به بیانی دیگر، اکنون این امکان واقعی و ملموس پدید آمده است که تظاهرات خیابانی به اعتصابات اقتصادی گره بخورد.

🔺این وضعیت تصادفی یا صرفاً اقتصادی نیست. دلیل بنیادین بحران اقتصادی ایران، چه در گذشته و چه در چشم‌انداز آینده، ریشه‌ای سیاسی دارد. ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه‌شده‌ی دستگاه آخوندی و نظام دینیِ ولایت فقیه، مدیریت اقتصادی کشور را به بن‌بست رسانده است. از همین‌روست که پیوند خوردن اعتراض‌ها با اعتصاب‌ها می‌تواند به‌درستی آغاز فرایند فروپاشی جمهوری اسلامی تلقی شود.

🔺تجربه‌ی تاریخی ایران نیز این نکته را تأیید می‌کند. در ماه‌های پایانی حکومت شاه، آمیزش تظاهرات با اعتصاب‌ها بود که ضربه‌ی اساسی را به رژیم وارد آورد. لیک تفاوت بنیادین آن روزگار با امروز در شرایط مادی جامعه است: آن زمان تظاهرکنندگان با دلاری هفت‌تومانی اعتصاب می‌کردند؛ امروز اما مردم ناچارند با دلاری یک‌میلیون و چهار صد هزار تومانی، که هر روز نیز بی‌مهار افزایش می‌یابد، دست به اعتراض بزنند. از این‌رو، الگوی فرسایشیِ تظاهراتِ طولانی‌مدتِ توأم با اعتصابات گسترده، در شرایط کنونی کم‌امکان یا حتی ناممکن است؛ در عوض، خروش ناگهانی و شورش اجتماعی بیش از پیش اجتناب ناپذیر است. 

🔺دستگاه سرکوبگر ولایت فقیه از زمان جنبش دانشجویی سال ۱۳۷۸ همواره در انتظار چنین شورشی بوده است. با این حال، پس از جنبش سبز، مطالبات عمومی در شورش‌های دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و سپس در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، از سطح اعتراض به سیاست‌ها فراتر رفت و تمامیت نظام را هدف قرار داد. این تحول نشان می‌دهد که جامعه از اصلاح درون‌ساختاری عبور کرده است.

🔺در چنین شرایطی، نظام ولایی بیش از دو راه پیشِ رو ندارد:

🔺یک: اگر توانش را داشته باشد، بار دیگر با تحمیل هزینه‌ای سنگین بر مردم، کشور و اقتصاد ملی، به سرکوب شورش‌ها دست بزند. حتی اگر چنین سرکوبی موقتاً موفق شود، تنها زمینه‌ساز شورشی شدیدتر، رادیکال‌تر و کاراتر در آینده خواهد شد. افزون بر این، جمهوری اسلامی با یک تناقض خطرناک روبه‌روست: سرکوب گسترده‌ی داخلی، زمینه‌ی سیاسی و روانی بیشتری برای حمله‌ی اسرائیل و آمریکا به ایران فراهم می‌کند. در صورت وقوع چنین حمله‌ای، دستگاه ولایی از هرگونه پشتیبانی مردمی، که پیشاپیش نیز فرسوده شده است، تقریباً به‌طور کامل محروم خواهد شد.

🔺دو: راه دوم، ورود به گفت‌وگو با مخالفان درونی نظام، از جمله جبهه‌ی اصلاحات و میرحسین موسوی، برای گذار به‌سوی تحویل حاکمیت به مردم است. تردیدی نیست که حکومت، دیر یا زود، برای حفظ جان و مال خود ناچار به تن دادن به چنین گفت‌وگویی خواهد شد. پرسش اصلی این است که آیا این گذار زودتر و با هزینه‌ی کمتر انجام می‌شود، یا دیرتر و پس از خسارت‌های جبران‌ناپذیرتر.

🔺نمونه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که شورش‌های گسترده‌ی اجتماعی می‌توانند به سرنگونی حکومت‌ها بینجامند؛ نمونه‌هایی از بنگلادش، ماداگاسکار و سریلانکا گواه این واقعیت‌اند.

🔺در این میان، موقعیت روانی و موضع‌گیری نیروهای انتظامی، به‌ویژه ارتش و سپاه پاسداران، نقشی تعیین‌کننده و راهگشا خواهد داشت.

🔺حکومت ولایی امروز در وضعیت ازهم‌پاشیدگی عمیق قرار دارد. پرسشی که، همچون انقلاب سال ۱۳۵۷، پیش روی جامعه‌ی ایران ایستاده است این است: چه نیرویی جای این نظام را خواهد گرفت؟ دموکراسی‌خواهان ایران ناگزیرند هرچه سریع‌تر بجنبند و به هم‌پیمانی سیاسی دست یابند. امروز بسیار دیر شده است؛ فردا دیرتر خواهد بود، یا شاید دیگر فرصتی در کار نباشد.